المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤجل جلسة اختيار ممثلي إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات

أجّل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة كان مقرراً عقدها اليوم الأحد، لاختيار الأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أطلقت مبادرة لحل الخلاف السياسي الدائر بخصوص الانتخابات، وتقضي بتشكيل لجنة من 12 عضواً، يتم اختيارها بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وتكون مهمتها إصدار قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المؤجلة لأجل غير معلوم حتى الآن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، فإن رئاسة المجلس وجهت دعوة للأعضاء بشأن انعقاد جلسة اليوم، لكنه أكد أنها تأجلت.

وأوضح عبد الناصر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الدعوة توجه عادة للأعضاء لمناقشة المستجدات السياسية في البلاد، لكنه استدرك بالقول إنه "بحسب نهاية آخر جلسة فقد كان من المقرر اليوم تسمية الأعضاء الستة الممثلين للجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات".

وحول أسباب تأجيلها قال: "دوماً ما تكون هناك مستجدات تؤجل سير أعمال الجلسة"، دون أن يوضحها، مشيراً إلى أن جلسة الغد ستتم فيها تسمية الأعضاء "بنصاب ثلثي أعضاء المجلس".

ورحّب مجلس الدولة بالمبادرة، في حين أبدى مجلس النواب تحفظه عليها وتمسكه بخريطة الطريق التي اعتمدها وصوت عليها في فبراير/ شباط الماضي، وقام من خلالها بتعديل الإعلان الدستوري. 

سبب تأجيل جلسة اليوم يعود لعدم اكتمال نصاب المجلس وغياب رئيس المجلس خالد المشري

في ذات السياق، أفادت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، أن "سبب تأجيل جلسة اليوم يعود لعدم اكتمال نصاب المجلس وغياب رئيس المجلس خالد المشري، الموجود في تركيا، والذي لم يتمكن من الحضور بسبب ظروف جوية أجلت الرحلة"، وفق قولها.

وأشارت الحامي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الدعوة للجلسة وصلت إلى الأعضاء يوم الأربعاء الماضي، وبحسب منطوق الدعوة كانت الجلسة ستخصص لاختيار لجنة الستة.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: حكومة باشاغا تعتبر تكليفها "قضية سيادية"

ويبدو أن التأجيل يأتي في سياق المستجدات السياسية الليبية التي قد تعرقل سير مبادرة وليامز، خصوصاً وأنها حددت يوم الثامن من الشهر الجاري أجلاً أخيراً لتسمية المجلسين أعضاءهما في اللجنة المشتركة، ويوم 15 من ذات الشهر موعداً لبدء أعمال اللجنة لإعداد القاعدة الدستورية، على أن تنتهي منها قبل نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أن المجلسين لا يزالان مختلفين بشأن تغيير الحكومة التي وضعت البلاد في مأزق سياسي جديد، متج عنه خلاف لم ينته حتى الآن بين الحكومتين؛ حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وفي سياق ملامح تعثر مبادرة وليامز، ترى الحامي أن اختيار لجنة مشتركة من المجلسين لن يكون مجدياً، وعلقت بالخصوص: "البعثة لو كانت صادقة في تصحيح المسار السياسي لكانت اتجهت لإكمال مسار لقاء الغردقة، الذي دار بين لجنتين من المجلسين وتوافقا على خريطة طريق جديدة بحضور ستيفاني ومباركتها".

وشككت الحامي في قدرة المجلسين على الوصول إلى توافق بخصوص مبادرة وليامز، مضيفة: "حتى مع رفض مجلس الدولة خريطة الطريق التي أصدرها النواب، يظل جزء كبير من الأعضاء مباركين للخريطة، لأنهم يعتبرون أن ستيفاني صاحبة المبادرة الحالية كانت مشرفة ومنسقة وراعية لاتفاق الغردقة، الذي توافق فيه 12 عضواً عن كل مجلس على قاعدة دستورية تتلخص في الاستفتاء على الدستور ثم وضع قانون الانتخابات".

وأكدت أن البعثة الأممية، إبان إدارتها من قبل وليامز، "أهملت ذلك تماماً وذهبت إلى مبادرة جديدة، وهو ما يدفع للتوقع بفشل مبادرة وليامز".