محتجون في الأردن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني: دعم مطلق لفصائل المقاومة

شارك المئات في الأردن في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، بعد صلاة اليوم الجمعة، تضامناً مع أهالي قطاع غزة والضفة الغربية الصامدين في وجه الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مطالبين بوقف العدوان ضمن المسيرة التي جاءت استجابة لدعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وأحزاب سياسية تحت شعار "تصاعد المقاومة في الضفة هو الرد لمواجهة مشاريع الضم والتهجر".

وأكد المشاركون دعمهم المطلق فصائل المقاومة الفلسطينية، لافتين إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال الإسرائيلي. وردد المشاركون في مسيرة الأردن هتافاتٍ تحيّي المقاومة، وترفض معاهدات السلام مع تل أبيب، مشددين على انحياز الشعب الأردني لكامل لمطالب الشعب الفلسطيني والوقف فوري للعدوان على غزة. وأكد المشاركون أن الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهالي غزة تأتي بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.

في الأثناء، طالب المشاركون الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما دعوا الحكومة إلى وقف كلّ أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومنع تصدير البضائع إلى الكيان المحتل، وإغلاق السفارة. واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية من حرب الإبادة التي يتعرّض لها قطاع غزة، داعين إلى موقف عربي حقيقي في وقف العدوان وإيصال كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من غذاء ودواء.

كما شارك العشرات من أبناء محافظة الكرك، جنوب عمّان، في الوقفة الشعبية التي أقيمت بعد صلاة الجمعة أمام مسجد المرج الكبي، وذلك تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال، مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان. وجدد المشاركون دعوتهم الشعب الأردني لتوسيع حملات المقاطعة للمنتجات والعلامات التجارية التي تدعم دولها الكيان الصهيوني. واستهجن المشاركون ما أسموه "سياسة تكميم الأفواه "التي تسنّها الحكومة، ومنها إقرار نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، والذي يحظر على الموظف في القطاع العام المشاركة في أي اعتصام أو وقفة أو مسيرة.

أخبار

التحديثات الحية

تظاهرات حاشدة في الأردن دعماً لغزة ومقاومتها

في السياق، عبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن استنكاره للاستدعاءات والاعتقالات التي طاولت عدداً من الصحافيين والنشطاء السياسيين تحت مسمى قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية. وذكر في بيان، أمس الخميس: "لقد أثارت الاعتقالات الأخيرة غير المبررة استهجاناً واسعاً في أوساط الشعب الأردني الذي يواصل دعمه السياسي والمادي للشعب الفلسطيني دون توقف منذ بدء الحرب الوحشية على غزة قبل تسعة أشهر". وطالب الائتلاف بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، والتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين خصوصاً أن الأردن مقبل على تنظيم الانتخابات النيابية.