مشرعون أميركيون يتعهدون بإعاقة أي اتفاق مع إيران إذا لم يراجعه الكونغرس

أخطرت مجموعة من 33 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن، الاثنين، بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.

وفي رسالة لبايدن بتاريخ يوم الاثنين، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز، المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بأنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم"، لضمان التزام حكومته القوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.

ومن المقرّر أن تُستأنف اليوم الثلاثاء في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي.

ووردت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، مع توقع الأسواق بأن يُفضي رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني إلى تعزيز الإمدادات العالمية.

وتسعى إدارة بايدن لإحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، والذي أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب بلاده منه. ونتيجة لذلك، بدأت إيران بخرق الكثير من القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق، واستمرت في عدم التقيد بها.

وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الرئيس بايدن بأنّ تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية"، إذا لم يفِ بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مفاوضات فيينا تُستأنف اليوم: هل تعود الوفود بـ"قرارات" لإبرام اتفاق؟

ولم يقدّم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل عن خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى، أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة، بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.

وينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعداً للجمهوريين و50 مقعداً للديمقراطيين، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي من الحزب الديمقراطي، تمتلك الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذا إنّ السيطرة على المجلس لمصلحة الديمقراطيين. لكن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذ العام.

ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إنّ أي اتفاق نووي مع إيران سيُعدّ بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وأضافوا أنّ أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ، "من المرجح التخلّي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة" مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.

(رويترز)