العراق يحقق في "انتهاكات كردية" بكركوك

في الوقت الذي تُوجَّه فيه اتهامات لـ "القوات الكردية" (الأسايش) وقوات "البشمركة" بالتورط في ارتكاب انتهاكات خطرة في محافظة كركوك، إبّان إدارتها الملف الأمني للمحافظة في السنوات السابقة، عدّ الأكراد ذلك محاولة لمنع عودتهم إلى المحافظة أو مشاركتهم بالملف الأمني فيها.

وقال مسؤول في محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إدارة محافظة كركوك شكّلت لجنة تحقيق سرية لتقصي الحقائق في موضوع المقابر الجماعية هناك"، مبينًا أنّ "هناك اتهامات وجهت للقوات الكردية والأمن الكردي بالتورط في ارتكاب جرائم قتل، وقد يكون الضحايا ضمن تلك المقابر التي عثر عليها أخيرًا".

" إدارة محافظة كركوك شكّلت لجنة تحقيق سرية لتقصي الحقائق بموضوع المقابر الجماعية "

وأضاف أنّ "جهات سياسية داخل المحافظة، تؤكد أنّ لديها أدلة على تورط القوات الكردية في تلك الجرائم، وأنّ هناك شكاوى أيضًا من ذوي الضحايا، تؤكد أنّ أبناءهم اعتقلوا على يد القوات الكردية، وقد عثر على رفاتهم في تلك المقابر"، مبينًا أنّ "هذه الأدلة ستقدم إلى اللجان المختصة للتحقيق بها ومتابعتها".

من جهته، قال النائب الكردي عن محافظة كركوك، ريبوار طه، إنّ "المقبرة التي عثر عليها في كركوك تعود لضحايا تنظيم داعش"، مبينًا أنّ "الحديث عن مقابر جماعية هو عار عن الصحة وغير دقيق، وأنّ هذه الجثث التي عثر عليها تعود لقتلى داعش، وهي جثث مجهولة الهوية، وتم دفنها بعلم من دائرتي الطب العدلي وبلدية كركوك، وبإشراف من قبل لجنة الدفن التي شكلها مجلس المحافظة". وأكد أنّ "كل ما يخص هذه الجثث قد تم حفظه لدى الجهات المعنية".

وكان محافظ كركوك، راكان سعيد، قد أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنّ "القوات الأمنية عثرت على مقابر جماعية في قاعدة عسكرية في الحويجة، تضم رفات المدنيين الذين أعدمهم "داعش"، إبّان سيطرته على مناطق جنوب غربي كركوك".

ويتهم مسؤولون أكراد، جهات سياسية تابعة للحكومة العراقية بمحاولة توجيه التهم ضدّ الكرد بارتكاب انتهاكات، خلال فترة إدارتهم الملف الأمني في كركوك، في خطوة لمنع عودتهم إلى المحافظة وإفشال الحوارات بشأن الإدارة المشتركة للملف الأمني فيها.