بدء الانتخابات البلدية الفرنسية... وتوقعات بنسبة امتناع قياسية بسبب فيروس كورونا

ويُنتظر من الفرنسيين أن ينتخبوا، إضافة إلى رؤساء البلديات، أعضاءً للمجالس البلدية من بين أكثر من 900 ألف مرشح على 500 ألف مقعد بلديّ في أنحاء فرنسا كافة.

وبلغت نسبة المشاركين في الاقتراع الفرنسي، حتى ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، 18.38% في جميع أنحاء فرنسا (باستثناء أقاليم ما وراء البحار)، بحسب أرقام وزارة الداخلية. 

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً قدره 4.8 نقاط عن نسبة المشاركين، حتى الساعة نفسها، في الجولة الأولى من انتخابات 2014 البلدية، إذ بلغت حينها 23.16%.

ومن بين أول الذين اقترعوا بعد دقائق من فتح الصناديق، عددٌ من الوجوه السياسية في البلد، من بينها رئيس الوزراء إدوار فيليب، المرشَّح أيضاً لرئاسة بلدية لوهافر (شمال)، حيث صوّت، وكذلك عمدة باريس الحالية والاشتراكية المرشحة لولاية ثانية في المدينة، آن إيدالغوا، إضافة إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي صوّت في الدائرة الـ16 من العاصمة.

ويتوقّع أن تشهد المدن الثلاث الكبرى، باريس ومرسيليا وليون، معارك انتخابية حامية، لا يمكن التنبؤ بالفائز بها، لتقارب حظوظ قائمتَيْن متنافستين فيها أو أكثر. كذلك إن نظام التصويت الخاص بهذه المدن، والقائم على انتخابات مصغرة في كل واحدة من دوائرها أو قطاعاتها، يساهم في خلط الأوراق وفي خلق مفاجآت. 

وإن كانت هذه الجولة الأولى غير كافية لتحديد هويات المنتخبين، إلا أنها تعطي صورة دقيقة عن المرشح أو المرشحين الأكثر حظاً، وعن التحالفات التي قد تتشكل قبيل جولة التصويت الثانية والأخيرة، التي من المقرّرة إقامتها يوم الأحد المقبل.

ورغم محاولة الحكومة طمأنة الفرنسيين إلى أن "التصويت ليس خطراً"، واستنادها في ذلك، كما تقول، إلى آراء الخبراء من "اللجنة العلمية" الخاصة بأزمة كورونا، إلا أنّ من المنتظر أن تسبب المخاوف المتعلقة بكورونا تسجيل نسب قياسية من الامتناع عن التصويت في انتخابات اليوم.

وتعرف الانتخابات البلدية الفرنسية، في الأساس، امتناعاً عن التصويت متزايداً منذ عقود. وقد بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت في الدور الأول من الانتخابات البلدية الأخيرة، التي أجريت عام 2014، أكثر من 36%، فيما بلغت 33% في انتخابات عام 2008. ويشكل الشباب، عادةً، الشريحة العمرية الأكثر تغيّباً عن انتخابات كهذه. 

لكنّ المخاوف من كورونا، بل ودعوات الحكومة الفرنسيين، وخصوصاً المسنين، إلى التزام منازلهم للحفاظ على صحتهم، قد تساهم في امتناع جزء من المسنين عن التصويت، في ما قد يشكل سابقةً من شأنها خلط الأوراق الانتخابية.

ويعدّ الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً من أكثر الشرائح تصويتاً في البلاد، إذ وصلت نسبة مشاركتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة (2014) إلى 81%.

وكانت الدعوات إلى تأجيل هذه الانتخابات قد تواصلت حتى الساعات القليلة التي سبقتها، وذلك رغم تأكيدات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه لإقامتها في وقتها. بل إن هذه الدعوات تزايدت، في موجة شبه هستيرية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حيث انضم إلى المنادين بتأجيلها في الدقائق الأخيرة أربعةُ رؤساء أقاليم فرنسية، إضافة إلى فرانسوا بايرو، وزير العدل السابق وزعيم حزب "موديم"، الشريك الأساسي للحزب الرئاسي الحاكم.

ومن الممكن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات إذا ما استمرت أعداد المصابين بالتضاعف، وإذا ما استمرت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات بالتعالي. لكن ثمن ذلك قد يكون باهظاً، كما يقول الخبير الدستوري دان فيليب ديروزييه؛ إذ إن من شأن تأجيل الجولة الثانية إلغاء نتائج الجولة الأولى، وهو، إن حصل، يعني أن تكبُّد الفرنسيين معاناة التصويت في الجولة الأولى قد يذهب سُدىً.