على عبدالعال: لا مانع من دورتين جديدتين للسيسي..ويدعو لتحصين البرلمان من الحل

وأضاف عبد العال، خلال نظر تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان عن التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان "ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء"، مستطرداً أن "الأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لذا يجب دوماً مراعاة اختلاف وتنوع الآراء، واحترام ذلك".

وتابع: "نحن لسنا ضد معارضة التعديلات الدستورية، ولكن من يريد المعارضة فعليه أن يعارض من الداخل، وليس من الخارج، لأن هذه هي المعارضة الوطنية... ولكل عضو في البرلمان الحق في أن يبدي رأيه داخل القاعة، فالاختلاف داخل الوطن الواحد هو أمر مقبول... ولا يجب أن يخون المؤيد والمعارض للتعديلات بعضهم بعضاً، في إطار من الالتزام بأحكام الدستور والقانون".

وعن عدم جواز تعديل المادة (226) من الدستور، قال إن "المشرع الدستوري كان حريصاً عند وضع المادة حظر تجاوز فترات الرئاسة المقيدة بفترتين، وليس عدد سنوات المدة الواحدة، وبالتالي لا إشكالية في مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.. ولم يكن ليحيد المجلس (البرلمان) عن الفترتين، ولكن التحرك في المدة جائز، باعتبار أن الحظر على الفترات، وليس على مدتها"، وفق زعمه.

وتابع عبد العال: "لا يمكن أن أصادر حق أي شخص في الترشح للرئاسة، سواء الرئيس الحالي أو أي مواطن آخر تتوافر فيه الشروط، لذا وضعت المادة الانتقالية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح مجدداً عقب انتهاء ولايته... وطالما الدستور لم يتضمن حظراً في خصوص الرئيس الحالي، فالقاعدة هي الإباحة، وجواز ترشحه دورتين أخريين".

وادعى عبد العال أن "ترشح الرئيس الحالي لا يصطدم مع المبادئ الدستورية كما يقول بعض النواب، لأنه لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيد هذا الحق للرئيس الحالي، والذي قد يستخدمه أو لا يستخدمه بالطريقة التي شاء، ومتى يشاء"، مستدركاً أنه "لا توجد دولة أخذت بنظام أربع سنوات في الرئاسة إلا الولايات المتحدة، ارتباطاً بظروف خاصة، وتجديد البرلمان نصفياً كل عامين".

وواصل: "أجزم جزماً تاماً أن قيد الفترتين سيظل باقياً، وفي النهاية سنصل إلى صياغة ترضي الرأي العام، وتُثير الكثير من اللبس حول هذه المادة.. ومد فترة الرئاسة إلى 12 عاماً على دورتين يستهدف استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولأهمية استقرار النظام السياسي، وتحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات استناداً إلى الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار التشريعي".

وأضاف عبد العال: "أربع سنوات غير كافية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لأن انتخاب رئيس جديد لن يحقق الاستقرار لمصر، لقدومه ببرنامج جديد قد يُحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي... وأتحفظ على حديث بعض النواب بشأن غياب ضمانات تعديل انتخاب رئيس الجمهورية في الدستور، لأن الغرض من التعديلات الدستورية هو إعادة بناء النظام السياسي المصري".

وقال "لا بد من تحصين هذا البرلمان من الحلّ، في ظل وجود المادة الدستورية المشار إليها، حتى لا يُترك الأمر لتفسير خاطئ من هنا أو هناك (في إشارة إلى المحكمة الدستورية)"، مستطرداً "يجب صياغة مادة كوتة المرأة بحيث تسري من الفصل التشريعي القادم، ولا تسري على الفصل التشريعي الحالي".

وسبق أن كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "عدداً من أعضاء مجلس النواب أبدوا تخوفاتهم لرئيس المجلس، بشأن إمكانية حل البرلمان عقب تمرير تعديل الدستور، حتى يمكن إجراء انتخاباته بالتزامن مع مجلس الشيوخ الذي سينشئ بموجب التعديلات، ولا سيما بعد تصاعد مطالب الحل في الدوائر الانتخابية للنواب، نتيجة مواقفهم المنحازة لقرارات السلطة التنفيذية تحت القبة".

الاستفتاء سيكون جملة واحدة
وأضاف عبد العال أن الاستفتاء على تعديلات الدستور سيكون "جملة واحدة" على جميع المواد المقترحة، وليس مادة مادة، بحجة أنه يختلف عن الاستفتاء السياسي، الذي ورد في المادة (157) من الدستور، و"منح رئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".

وتابع: "الاستفتاء نوعان؛ استفتاء سياسي على مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، ويرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، واستفتاء دستوري على دستور جديد أو على تعديلات دستورية، والقاعدة هنا أن يصوت عليها جملة واحدة، ليقبلها الناخب أو يرفضها كاملة... بمعنى أن يقبل الناخب الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد المراد تعديلها كلها أو يرفض المواد كلها".
وزاد عبد العال: "لا مساس بالاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية بموجب التعديلات الدستورية... ومنح مجلس الشيوخ اختصاصات مثل مجلس النواب يتطلب تغيير الدستور كله، وهيكلة النظام السياسي... فالغرفة البرلمانية الثانية تكون في دولة فيدرالية مثل الولايات المتحدة، لإحداث التوازن بين المجلس النيابي والولايات، حتى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة منها".

كان عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، قد حذر من إمكانية حل البرلمان بحكم قضائي في حالة الأخذ بنظام "الكوتة" للمرأة في التعديلات الدستورية، لأن موافقة الشعب على التعديلات تجعل من التعديلات نافذة، في حين أن المرأة لن تكون ممثلة بنسبة 25% في البرلمان الحالي وفق التعديلات، بما يعرضه لخطر الحل".

وقال النائب مصطفى بكري إن "مادة كوتة المرأة تحكمها أطر معينة، منها اتفاقية بكين التي تنص على القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتمثيلها في كل هيئات صنع القرار بنسبة 30%"، مستشهداً كذلك بأحكام المحكمة الدستورية التي أقرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يعني أنه حان الوقت لكي تأخذ المرأة حقها دستورياً وقانونياً، على حد قوله.

ورفض عبد العال اختزال التعديلات الدستورية أو حصرها في تعديل مدة الرئاسة، وكذا المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي، بحجة أن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا

تقل أهمية وأثراً، ومنها تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب، بما يعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي.

وقال إن "تمييز المرأة أو غيرها من بعض الفئات بالنسبة لمقاعد مجلس النواب، لا يصطدم مع الدستور الحالي، لأن قانون الانتخابات القائم حالياً عُرض على المحكمة الدستورية، ولم تقض بعدم دستورية هذه النصوص".

واستكمل عبد العال: "الإشكالية كانت تتمثل في تمييز المرأة من دون ظهير دستوري، وهو أمر يجب أن يكون منصوصاً عليه في الدستور، إذا أراد المشرع تمييز فئة بعينها... وليس هناك تعارض على الإطلاق بين تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مبدأ المساواة، غير أن نسبة المرأة ما زالت محل نقاش، ولم تحسم النسبة الخاصة بها بشكل نهائي".

وختم رئيس البرلمان، بالقول: "اللجنة التشريعية في البرلمان ستتداول حول صياغة التعديلات الدستورية على مدار اليوم وغداً، بعد تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من نواب البرلمان... وفي ختام هذين اليومين، ستشكل لجنة مصغرة برئاستي شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة"، وذلك تمهيداً للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية خلال جلسات الأسبوع المقبل.

من جهته، طالب النائب فؤاد بدراوي بضرورة احترام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، رداً على تضمن التعديلات مادة بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، داعياً إلى أهمية وضع اختصاصات واضحة للغرفة البرلمانية الثانية في الدستور، حتى لا يكون عبارة عن مجرد لافتة مكتوب عليها "مجلس الشيوخ".

برلماني: تعديل مادة الرئاسة يعيد مصر إلى عهود التزوير
من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، محمد العتماني، إن "الشعب المصري خرج في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 من أجل الحرية والديمقراطية، وسعى للحفاظ على ثورته في معارك عدة عقب الثورة على غرار أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء"، محذراً من مغبة تعديل مادة الرئاسة في التعديلات الدستورية، لأنه يمهد إلى عودة عهود تزوير الانتخابات قبل الثورة.
ونشبت مشادة كلامية بين العتماني، المحسوب على تكتل (25 -30) المعارض لتعديلات الدستور، والنائب الموالي للنظام مرتضى منصور، لرفض الأخير إطلاق لفظة "ثورة" على أحداث 25 يناير، وقوله إنها كانت "مؤامرة" على الشعب. وهو ما رفضه الأول، مؤكداً أنها ثورة بحسب ما ورد في ديباجة الدستور الحالي.

وأضاف العتماني أن "دستور 2014 شهد إجماعاً غير مسبوق بين طوائف الشعب، من خلال إقراره مجموعة من مواد الحريات، وقصر الفترة الرئاسية على 4 سنوات لدورتين، وكذا تخصيص نسب من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي"، مستدركاً أن "مواد كثيرة جداً من الدستور الحالي لم تطبق بالفعل، حتى يُطرح تعديل واسع كهذا على الدستور".
وتابع: "المادة (226) من الدستور كانت واضحة في عدم جواز تعديل فترة الرئاسة، إلا بما يتعلق بمزيد من الضمانات"، مستطرداً "الضمانات غائبة بموجب قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصه على إلغاء الإشراف القضائي عن الانتخابات بحلول عام 2024، وهو ما يعني عودة عهود تزوير الانتخابات كما كان يحدث خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وتساءل العتماني: "ما هي الضمانات التي أقرتها التعديلات المقترحة، حتى لا نرى مصر تعود إلى أيام مبارك؟ حيث كان يضرب الناخبون بالنار بهدف تفريقهم من أمام صناديق الانتخاب، ويمنع المواطن من ممارسة حقه الطبيعي في الترشح والانتخاب؟!".

وواصل العتماني: "هذه التعديلات فتحت المدد الرئاسية، ولم تجعلها قاصرة على مدتين وفق ما ورد في الدستور، فالرئيس الحالي سيبقى في منصبه لأربع مدد بمجموع 20 عاماً"، مختتماً "هذه التعديلات جاءت مخالفة للدستور، لأنها تضمنت مادة انتقالية وضعت خصيصاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل يخالف النص الدستوري الخاص بعدم زيادة الفترات الرئاسية عن دورتين".