تتسع الخيارات المتاحة دومًا، إذا توافرت الإرادة والعزم على تغيير موازين القوى والانقلاب عليها، بعد أدراك مواطن القوة والضعف، وتضيق كلما ساد الاعتقاد أن الوضع الراهن قدرٌ دائمٌ لا يتغيّر، وينبغي القبول به.
يتناول المقال تصوراً لمستقبل القوى السياسية التي تمثل فلسطينيي الـ48 في البرلمان الإسرائيلي، وهي الحزب الشيوعي الإسرائيلي-الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية الشق البرلماني، والحركة العربية للتغيير.
تستمر دعوات تنادي بإصلاح منظّمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها المختلفة، وهناك العديد من المقترحات بشأن آليات هذا الإصلاح وكيفياته، لكن معظمها يتجاهل الحوامل الاجتماعية والسياسية التي تناط بها مهمة الإصلاح.
شهدت الفترة الماضية العديد من التحركات الشعبية الفلسطينية، من انتفاضة كل فلسطين التي وحدت الجغرافيا والكتلة الاجتماعية الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، إلى نظيرتها الداعمة لنضالات الحركة الأسيرة في السجون الصهيونية.
ما إن وضعت معركة سيف القدس أوزارها حتى تجدد الحديث القديم عن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس، فمنذ عام ٢٠١٤ يحاول الاحتلال استعادة أسراه الأربعة المحتجزين لدى حماس.
الرهان على الأنظمة الاستبدادية العربيّة، التي تهيمن عليها برجوازيات شبه فاشيّة، وأخرى كمبرادوريّة، في الصراع الوجوديّ مع العدوّ الصهيوني، أثبت بالتجربة المريرة أنّه- في أحسن الأحوال- لن يقود إلى أيّ مكان.
عاد المشهد السياسي الفلسطيني شهوراً طويلة للوراء، إلى مرحلة ما قبل هبّة القدس ومعركة سيفها، في تعبير عن القصور القيادي كما التجاهل المتعمد لدلالات الهبّة وتداعياتها على الساحة الفلسطينية.
