حذّر الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، من انتهاكات لحقوق الإنسان تطاول طالبي لجوء في سويسرا، من بينهم قصّر يرتكبها عناصر أمن في مراكز فدرالية. وفي تقرير، ترسم المنظمة غير الحكومية صورة تصفها بأنّها "مقلقة من ناحية سوء المعاملة" في هذه المراكز، وتدعو الحكومة السويسرية إلى التحرك بحزم لوضع حدّ لهذه التجاوزات.
ويوثّق تقرير منظمة العفو الدولية حالات سوء المعاملة على يد موظفي شركتَي أمن هما "سيكوريتاس إس إيه" و"بروتيكتاس إس إيه" المتعاقدتَين مع أمانة الدولة للهجرة. ويشير إلى أنّ التجاوزات الموصوفة وقعت ما بين يناير/ كانون الثاني 2020 وإبريل/نيسان 2021 في مراكز بازل وشيفريل وبودري وإلتشتاتن وفالوربي التي تؤوي الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات لجوء.
وأوضحت أليسيا جيرودل وهي محامية في منظمة العفو الدولية في سويسرا أنّه "بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالألم الجسدي وسوء المعاملة والعقاب، أعرب هؤلاء الأشخاص عن قلقهم من المواقف العدائية والأحكام المسبقة والعنصرية التي تستهدف المقيمين في المراكز، لا سيّما الذين يتحدّرون من شمال أفريقيا". وقد عمدت المنظمة، التي أُبلغت بالأمر من قبل رجال أمن ثمّ من قبل ضحايا، إلى جمع معلومات من خلال مقابلات أجريت مع 32 شخصاً، من بينهم 14 من ضحايا التجاوزات، اثنان منهم قاصران، إلى جانب 18 عنصراً أمنياً حالياً أو سابقاً وشهود آخرين. ويستند التقرير كذلك إلى ملفات طبية وشكاوى جنائية.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإنّ سوء المعاملة يشمل الضرب واللجوء إلى التقييد الجسدي لدرجة تمنع التنفّس وتتسبّب في نوبات صرع وحالات إغماء. كذلك تُسجّل صعوبة في التنفّس بعد استنشاق رذاذ الفلفل أو الاحتجاز في حاويات معدنية، وهو ما يؤدّي كذلك إلى انخفاض في حرارة الجسم. أضافت المنظمة أنّ من بين الضحايا، نُقل ستة لتلقي العلاج في المستشفى، في حين رُفض طلب اثنَين آخرَين. وذكرت أنّ المعلومات التي جُمعت في هذا التقرير تكشف عن تجاوزات قد ترقى في بعض الحالات إلى "التعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة، وبالتالي قد تنتهك التزامات سويسرا بموجب القانون الدولي".
وأكّدت جيروديل أنّ "الوضع كما وُصف في هذا التقرير مقلق. بالتأكيد، تعهّدت أمانة الهجرة أخيراً بفتح تحقيق خارجي في مزاعم حول تجاوزات وانتهاكات، وهو أمر نرحّب به. لكنّ العناصر التي كشفنا عنها يجب أن تحثّ الحكومة على الكفّ عن التفكير بأنّ هذه الأعمال هي فقط من فعل عدد محدود من الفاسدين". أضافت أنّه في بيان وُزّع على وسائل الإعلام، أعلنت أمانة الدولة للهجرة أنّها "تأخذ الانتقادات على محمل الجدّ، لكنّها ترفض الاتهامات بأنّ التجاوزات تُرتكب بشكل منهجي في المراكز، وتؤكّد أنها لا تقبل أيّ قيود غير متناسبة حيال طالبي اللجوء وتسعى لمعاقبة السلوك غير اللائق. وأوضحت أنّها كلّفت قاضياً فدرالياً سابقاً بالتحقيق في حوادث عدّة، وأنّها سوف تحقّق في الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية شريطة الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً". يُذكر أنّه، بحسب آخر البيانات المتوفّرة، قدّم 14 ألفاً و269 شخصاً طلبات لجوء في عام 2019 في سويسرا، أي بأقلّ من 6.5 مقارنة بعام 2018.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
