المغرب: اعتصام مفتوح لمكفوفين لتوفير مورد رزق

دخلت "تنسيقية المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة"، جنوبي غرب المغرب، منذ أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح، ردّاً على "تراجع المسؤولين عن تنفيذ وعودهم لتوفير فرص شغل لهم".

وقالت "تنسيقية المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة" إنّها "قررت على وجه الاضطرار والإكراه الدخول في اعتصام مفتوح، حتى نلمس حلولا عملية جدية ومنزلة على أرض الواقع من قبل المسؤولين المعنيين والمُخلّين بالتزاماتهم".

وأوضحت التنسيقية أن "خطوة الدخول في الاعتصام تأتي بعد تخلّف المسؤولين عن التزاماتهم، التي عبّروا عنها خلال سلسلة من الاجتماعات الماراتونية التي انعقدت معهم بغية التوصل إلى حل نهائي للمشكل المتعلق بتوفير مورد رزق لضمان العيش الكريم لفائدتنا كمكفوفين متضررين حاملين لشهادات عليا وعاطلين عن العمل".

ودانت التنسيقية، في بيان لها، ما سمته "تخلف المسؤولين عن التزاماتهم تجاه المكفوفين"، معتبرة ذلك "إساءة لسمعة المؤسسات وفقدانا لما تبقى من الثقة بين المسؤولين والمطالبين بحقوقهم".

إلى ذلك، قال رئيس جمعية "أمل الأحرار" للأشخاص المعوقين، محمد بركيك، إنه "بعد التضحيات وما عانيناه كأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أجل نيل الشهادات، نجد أنفسنا اليوم بلا مورد رزق"، موضحا أن التنسيقية تخوض، منذ فبراير/ شباط الماضي، معركة نضالية مع ولاية وجهة سوس ماسة والمجلس البلدي الذي يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "إلا أن لا شيء تحقق، مع الأسف، فقط لقاءات مع رئيس الجهة والكاتب العام للولاية ووعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حد الساعة".

وتابع بركيك، في حديث مع "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: "كنا مضطرين للدخول في اعتصام مفتوح أمام الولاية منذ أمس الاثنين، في ظل عدم فتح المسؤولين حوارا مع فئة هشة ومستضعفة تحتاج إلى الأخذ بيدها ودمجها في المجتمع وتمكينها من مورد رزق يجعلها في منأى عن التسول وبعض الممارسات الأخرى التي تحط من كرامتها".

وينصّ الفصل 34 من الدستور المغربي على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل السياسات الخاصة بالأشخاص والفئات ذوي الإعاقة، ولهذا الغرض تسهر على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين، ووقايتهم من تلك الأوضاع، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وتطالب منظمات عديدة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب السلطات الحكومية بـ"تمكينهم من حقّهم في الحصول على فرص عمل، واحترام القوانين المتعلقة بدمجهم في الوظيفة العمومية، ومراعاة المكفوفين في مسابقات التوظيف، إلى جانب ضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة، وإتاحة مجانية استخدامهم وسائل النقل العام الرابطة بين المدن، وتزويد القطارات بمقاعد خاصة بهم أو تخصيص قاطرات كاملة لهم، والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيل وتوفير واستخدام تلك الوسائل".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

نقص الدعم يضاعف معاناة سكان قرية النور للمكفوفين في سورية

وكان البحث الوطني حول الإعاقة الذي أُنجز في منتصف عام 2014 قد كشف، عن أنّ نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت آنذاك إلى 6.8 في المائة من مجموع عدد السكان.

وبحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إبريل/ نيسان من عام 2016، فإنّ أسرة واحدة تقريباً من بين كلّ أربع أسر مغربية معنيّة بمشكلة إعاقة، أي بنسبة 24.5 في المائة.

وأفاد البحث نفسه بأنّ نسبة بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة الخفيفة تقدَّر بنحو 47 في المائة، فيما العدد يتجاوز 290 ألف شخص، علماً أنّ هذه النسبة أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بالنسبة الوطنية للبطالة المسجّلة خلال فترة إنجاز البحث، أي 10.6 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة إلى عميقة 67.75 في المائة.