تحذير من تعريض حياة مصريين للخطر بسبب إزالة عقارات في الجيزة

استنكر وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، إيهاب منصور، الأسلوب الذي تتبعه الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، حيال إزالة عقارات في شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، لاستكمال مسار الجسر المروري الموازي لشارع الأهرام، محذراً من تداعيات إزالة أحد العقارات بطريقة لا تمت بصلة إلى أي دراسة هندسية، أو الأخذ في الاعتبار أمن المواطنين.

وتقدم منصور ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، اليوم الاثنين، قال فيه إنّ "الأهالي اعتقدوا أنّ هناك زلزالاً قد حدث في المنطقة، وخرجوا مسرعين من الشرفات ليفاجأوا بأنّ عمارة تبلغ 10 أدوار بارتفاع 30 متراً قد أزيلت بطريقة غير سليمة هندسياً، ووقعت بعرض الشارع، ما أحدث دوياً كبيراً، وعرّض حياة المواطنين للخطر".

وأفاد منصور، وهو رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي"، بأنّ الكثير من المواطنين تواصلوا معه للشكوى مما حدث، واصفين العقار الذي أزيل بـ"عمارة الزلزال"، الأمر الذي يستدعي محاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخطأ الهندسي، وما نتج عنه من تهديد للعقارات والمواطنين في هذه المنطقة.

في السياق ذاته، وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بسرعة استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار جسر أنور السادات (ترسا سابقاً)، في نطاق شوارع خاتم المرسلين وترسا والأربعين، للانتهاء منه في الجدول الزمني المحدد، استجابة لطلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع بشأن الانتهاء من الأعمال السطحية لمسار توسعة الجسر خلال شهر على الأكثر، حتى تتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: اشتراطات بناء جديدة تضغط على قطاع العقارات

ووجهت أكثر من 250 أسرة مهددة بهدم عقاراتها في حي العمرانية استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن دخلت منازلهم ضمن مخططات توسعة الشوارع البديلة لشارع الأهرام رغم أنها مرخصة بالكامل، مقابل الحصول على 40 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة كتعويض من المحافظة، أي ما يعادل 80 ألف جنيه فقط عن الوحدة السكنية ذات الغرفتين، علماً أن قيمتها السوقية تجاوز 500 ألف جنيه.

يذكر أن محافظ الجيزة قد وجه رئيس حي العمرانية محمد نور الدين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هدم العشرات من العقارات في شوارع خاتم المرسلين وترسا والأربعين بالجيزة، وصرف تعويضات (هزيلة) لأصحابها بعد الانتهاء من هدمها، بحجة تعديها على خط التنظيم المحدد من المحافظة، وإنذارهم بسرعة الإخلاء خلال 15 يوماً على الأكثر.