ما زالت معدّلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تراوح مكانها في الجزائر، وسط مخاوف من أن تؤدّي عودة وسائل النقل العام والأنشطة التجارية كالمقاهي والمطاعم إلى زيادة في معدلات الإصابة، خاصة مع ضعف الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس.
وكشفت أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد المتوفين إلى 811 وفاة، مقابل تسجيل 117 إصابة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 11385 إصابة.
وأحصت وزارة الصحة 135 حالة تعاف جديدة من الفيروس، إذ غادر المتعافون المستشفى نهائيا، بعدما أثبتت التحاليل الجديدة خلوهم من الفيروس، وبات مجموع المتعافين 8078 شخصاً، فيما يخضع 54 شخصاً للرعاية، في العناية المركزة.
وتستمر المخاوف، منذ الأحد الماضي، من تزايد معدلات الإصابة، بعد عودة وسائل النقل العام للعمل، كالقطارت وقطارات الترامواي والمترو والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى فتح المقاهي والمطاعم ومجموع الأنشطة أبوابها مجدداً. وعلى الرغم من إعلان السلطات تشديد تدابير الوقاية ومراقبة مدى التزام القائمين على هذه الأنشطة بالتدابير الصحية، إلاّ أنّه لوحظ منذ الأحد الماضي، تساهل في تطبيق الإجراءات.
اقــرأ أيضاً
وبخلاف حافلات النقل العام، التابعة للقطاع الحكومي، التي تطبق خطة وقاية صحية، فإنّ قطارات الترامواي والحافلات الخاصة، تبدو أقلّ احتراماً لهذه التدابير، بفعل التدافع وازدحام المسافرين في مساحة ضيقة. كما يتمّ التعامل مع الزبائن في المقاهي والمطاعم بشكل طبيعي، برغم التعليمات الحكومية الأخيرة التي تؤكّد أنّه "ينبغي على كلّ الزبائن أن يرتدوا الكمامات، على أن يتحمّل أصحاب المؤسسات مسؤولية عدم التقيّد بهذا الواجب"، كما تحمّل التجار مسؤولية "احترام وفرض التوصيات الصحية كافة".
وبرّر بعض سائقي سيارات الأجرة عدم احترام الإجراءات، بالمتاعب المالية التي خلّفتها أزمة كورونا بعد ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل، خاصةً أنّ الزامية نقل زبون واحد على المسار، إضافة إلى تكاليف مواد التعقيم والتنظيف، تضاعف من هذه المتاعب، على الرغم من ضرورتها الصحية.