الحياة السياسية

الأهم بالنسبة لقوى التغيير وناخبيها هو عدم رفع سقف التوقعات من العمل البرلماني حالياً، وحجم التطوير الممكن لهذه القوى إنجازه خلال الأربع سنوات المقبلة. فطريق التغيير يحتاج إلى نفس طويل، ولا يمكن النظر إلى الإنجاز الذي تحقق حالياً إلا باعتباره بداية.

ثمّة من يرى في التعديلات الدستورية المقترحة في الأردن نسفاً لمفهوم الحكم النيابي الملكي الوراثي، واقتراباً من النموذج شبه الرئاسي، في الهيكلية العامة، وهناك من يرى ذلك شرطاً مهماً وتمهيداً جريئاً لحكومات حزبية من دون استدعاء "أشباح الماضي".