يعيش الاقتصاد المصري رهينةً للخارج، والمواطن المصري رهينةً لأزمة الديون، وما ارتبط بها من نقصٍ في العُملة الأجنبية، وفي حالة إفقار غير مسبوقة لن تُحلَّ سريعاً.
يلوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكّام مصر السابقين جميعاً تقريباً، ويرى إنّهم لم يمتلكوا الشجاعة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خوفاً من ردّات فعل المصريين
قد لا تفلس مصر في المستقبل القريب، ولكن مشكلاتها الاقتصادية تتعمّق وتتفاقم بسبب سياسات الحكومة المصرية التي تقوم على الاستدانة والبيع لإثراء المحاسيب وشراء ولاءات داعمي النظام، وسحق المواطن المصري، ولا يبدو لتلك الأخطاء نهاية في الأفق.
من توقّعوا انتصار انتفاضات الربيع العربي، كمن توقعوا تولّي كوربين رئاسة وزراء بريطانيا، لم يكونوا واقعيين. الهزيمة والفشل كانا الخيار الأكثر منطقيةَ لحركاتٍ وقياداتٍ تأتي من خارج النخب المسيطرة، في ظروف صعبة وبدون دعم كافٍ.
من دون فهم واضح لمشكلات الاقتصاد المصري، وأخطاء النظام، والمطالبة بحلول سياسية محدّدة ومراقبة سياسات النظام المختلفة، لن يقود خطاب المعارضة المصرية السلبي والواسع والفضفاض إلّا إلى منح النظام المصري مزيداً من الوقت لإصلاح مشكلاته بالطريقة التي ترضيه.
يفتقر النظام المصري لروافد الشرعية القانونية والدستورية، وشرعيته التقليدية في تراجع، وحرمته سياساته الاقتصادية الخاطئة من أهم مصادر الشرعية المتجدّدة والمتعلقة بالإنجاز، ولم يعد يتبقى له سوى بقايا الشرعية التقليدية التي يتمتع بها نظام يوليو 1952.
لا تشغل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فكرة البحث عن الحقيقة، ولا محاسبة المسؤولين، ولا تحقيق العدالة، ولا التعلم من أخطاء الماضي. كما لا يعترف بأي خطأ جرى ارتكابه، ويفضّل التركيز على المستقبل، وعلى ما يسميها الجمهورية الجديدة.
بناء على تعليمات صندوق النقد الدولي، انخرطت مصر في أهم خطة للإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تضمنّت تخفيض سعر الجنيه لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تضمّنت التوسع للاقتراضَين، الداخلي والخارجي.
