وكان المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، قد طالب في تصريحات صحافية، يوم الإثنين الماضي، من الأمم المتحدة، أن تضع ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، تحت إشرافها، وشكك في أن المساعدات التي تدخل عبر الميناء الواقع تحت سيطرة "الحوثيين"، تذهب للمستفيدين من الشعب اليمني.
وتحدث عسيري عن تحول الميناء من ميناء تجاري إلى منطلق لهجمات من "الحوثيين" تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدامه في عملية "الاتجار بالبشر"، وبأنه يعاني من "سوء إدارة"، ملمحاً إلى أن التحالف لن يسمح لهم بمواصلة استخدامه، فإما أن يكون تحت إشراف الحكومة اليمنية أو يُحرم "الحوثيون" من الاستفادة منه، إشارة إلى إمكانية إغلاقه.
وفي رده على طلب التحالف العربي الإشراف على ميناء الحديدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنّ "على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد".
وأضاف وفقاً للتصريحات التي نقلتها وكالة فرانس برس، الإثنين، أن "هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين"، وأن "المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصراً، وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك".
وفي المقابل، وردّاً على تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، عقب المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، في تصريحات اليوم الثلاثاء (لقناة الجزيرة)، بأن التحالف لم يطلب من الأمم المتحدة الحماية للميناء، فهي لا تحمي نفسها، وإنما طالبها بالإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية الممولة من التحالف، عبر برامج الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحالف وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم للأمم المتحدة، ما يصل إلى 1.7 مليار دولار، لتمويل هذه المشاريع، ووجه تساؤلاً للأمم المتحدة: كيف تتأكد أن المساعدات التي تدخل من الحديدة تذهب إلى الشعب اليمني؟
ويعد ميناء الحديدة، المرفأ التجاري الأول في اليمن، ومنه تدخل أغلب الواردات التجارية إلى محافظات الكثافة السكانية شمال وغرب البلاد، وهو الميناء الوحيد الواقع تحت سيطرة "الحوثيين" وحلفائهم في الوقت الحالي.
ووفقاً لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة، اطلع عليها "العربي الجديد"، فإن ميناء الحديدة تأثر إلى حد كبير بتراجع الوارادت التجارية، منذ تصاعد العمليات العسكرية لقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، في الساحل الغربي، مطلع العام الجاري، حيث بدأت الأخيرة عمليات عسكرية سيطرت على ضوئها على مناطق قريبة من "باب المندب".
ومنذ بدء عمليات التحالف العربي العسكرية ضد الانقلابيين، في الـ26 من مارس/آذار 2015، سيطرت الأخيرة على المياه والأجواء اليمنية، وسمحت ببقاء ميناء الحديدة عاملاً، بطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتخضع الشحنات التجارية القادمة إلى الميناء، للتفتيش من قبل التحالف والأمم المتحدة في أحد موانئ إرتيريا، لكن المتحدث باسم التحالف يقول، في تصريحاته الحديثة، إن التفتيش في إرتيريا لا يكفي، في ظل عدم وجود رقابة دولية في "ميناء الحديدة"، ذاته.
وسبق أن أطلق مسؤولون حكوميون يمنيون تصريحات أكثر من مرة، عن أن الحديدة الحيوية والتي تعد من أهم المدن في البلاد، وتتألف المحافظة فيها من 26 مديرية موزعة على مساحة 17.509 كيلومترات، بما يجعل الأزمة مرتبطة بالأصل، باحتمال تصعيد العمليات لقوات الشرعية المدعومة من التحالف باتجاه هذه المحافظة، وهو ما تعزز بتصريحات حديثة للخارجية الروسية تحذر من تأثير خطط اقتحام ميناء الحديدة، على الأزمة الإنسانية.