تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
07 اغسطس 2024
في مخاطر الإعلام الجديد على الديمقراطية
كاتب وباحث مصري
لا توجد وسائل إعلام مثالية، فلكل جيل من وسائل الإعلام مزايا وعيوب، ولو نظرنا إلى الإعلام التقليدي، كالصحف والفضائيات، لوجدنا أنها ساعدت عقودا في تعميق وعي الشعوب، من خلال نشر المعارف ووجهات النظر المختلفة والأحداث فور وقوعها، لكنها، في الوقت نفسه، وسائل عالية التكلفة، تخضع باستمرار لرقابة الحكومات والجهات المالكة، ناهيك عن تعرّضها لمخاطر التحزب، وخدمة المصالح الخاصة، وهو ما دفع الأجيال الشابة في العالم العربي إلى التوجه، بشكل متزايد، نحو وسائل الإعلام الجديد، لما تتميز به من إتاحة وانفتاح، خصوصا شبكات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وغيرهما، والتي يرى بعضهم أنها لعبت دورا محوريا في دعم انتفاضات الربيع العربي.
وتتميز وسائل التواصل الاجتماعي بسرعتها الفائقة، وبصعوبة إخضاعها للرقابة، وبإتاحتها الفرصة أمام جميع مستخدميها، للتعبير عن ذواتهم، والتحول إلى مصدر للمعلومة، ومحررا لها وحكما عليها، فوسائل التواصل عصيةٌ على الرقابة، ويمكن لمتابعيها اعتناق أي فكر يتردّدون عليه من دون قيود أو شرط، أضف إلى ذلك مساعدة وسائل التواصل الفئات المهمشة على التنظيم والتكتل، كما حدث في الربيع العربي، حيث تحولت مجموعاتٌ شبابية على "فيسبوك" إلى منابر لتنظيم (وتحريك) فئات واسعة من الجماهير، كان يصعب تصور إمكانية حشدها في الماضي.
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، بما في ذلك يوتيوب والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، لا تخلو من عيوب واضحة، تهدد بتحولها خطرا جسيما على الديمقراطية ومساعي الانتقال الديمقراطي. والحديث هنا بالأساس عن عيبين أساسيين، أولهما يتعلق بطبيعة وسائل التواصل، باعتبارها منابر إعلامية لا تخضع، في أحيان كثيرة، لمعايير التحرير والانضباط المفترض توفرها في وسائل الإعلام ذات المصداقية، وثانيها يتعلق بعلاقة وسائل التواصل بالديمقراطية نفسها، كعملية ونظام سياسي، وهي القضية الأهم والأخطر.
وفي ما يتعلق بالعيب الأول، يفتقر مستخدمون كثيرون لوسائل التواصل الاجتماعي للخبرات والمعايير التي تتوفر في المؤسسات الإعلامية الجادة، حيث يتحول كل شخص إلى ناشر للمعلومة، من دون امتلاكه أدوات ضرورية، كالقدرة على التحقق منها، والحكم عليها وفقا لمعايير أخلاقية ومهنية واضحة، ما ساهم في انتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة، خصوصا مع سعي الحكومات والجماعات المنظمة المستمر إلى الهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحسابات المزيفة والإعلانات وترويج أخبار كاذبة، واستخدام المشاهير والمحتويات الجذابة، ولو مضللة.
كما يخلط كثيرون من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بين الشهرة وعدد المتابعين من ناحية، ومصداقية المصدر وقدرته وحرصه على تحرّي المعلومة الصحيحة وكشف معلومات جادة تخدم الرأي العام من ناحية أخرى، لذا يشتكي كثيرون من تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل لنشر الأكاذيب وخطاب الكراهية والاستقطاب، وتشويه السمعة من دون قيود أو عقاب.
أما العيب الأهم لوسائل التواصل الاجتماعي، فهو مناقضتها بعض أهم مبادئ الديمقراطية، فكرة وعملية ونظاما سياسيا، فالديمقراطية أكبر بكثير من التدفق الحر وغير المقيد للمعلومات، هي نظام أكثر تعقيدا بكثير، ومليء بالضمانات الهادفة إلى حماية الشعوب من التلاعب بإرادتهم، وتتطلب توعية المواطنين وتنظيمهم وتحريكهم باستمرار، للتعبير عن إرادتهم بشكل منظم ومؤسسي، ومن خلال مواعيد وعمليات محددة، كالانتخابات مثلا، وحماية تلك الإرادة من خلال مؤسسات عديدة، كالبرلمانات والمحاكم والقوانين، والتي تستند على تراث ضخم من القيم الإنسانية والمشتركة والمتفق عليها. وتضمن الديمقراطية كذلك عقاب المخالفين، ومنتهكي تلك القيم والمبادئ، وحساب الحكام أنفسهم، وتغييرهم كل فترة، للحفاظ على مصالح وإرادة الأغلبية واحترامها.
في المقابل، لا تضع وسائل التواصل الاجتماعي الديمقراطية، وتصورها لدور المواطن وسبل حماية إرادته هدفا أساسيا لها، فالإعلام الجديد يدور، في أحيانٍ كثيرة، حول قيمة عليا مختلفة تماما، هي مصلحة مرتاديها باعتبارهم مستهلكين للمواقع الإلكترونية، وهناك فرق هائل بين تعامل الديمقراطية مع الفرد مواطنا وتعامل وسائل التواصل الاجتماعي معه مستهلكا. والمواطنة ليست حقا فقط، وليست رخصة لإرضاء كل رغبات المواطن ونزواته، وهو في عزلة عن بقية المجتمع. تفرض المواطنة على المواطن العمل المباشر مع الآخرين، بما في ذلك من يختلف
معهم، ومحاولة إقناعهم بوجهة نظره، كما تفرض عليه الحياة مع آخرين قد لا يعرفهم، والتعرّض باستمرار، وبشكل مفاجئ، لوجهات نظر مختلفة، كما يحدث في الميادين العامة مثلا، وكذلك تحميه من الآخرين (ومن نفسه أحيانا) من خلال سلسلة هائلة من المؤسسات، كالبرلمانات والمحاكم ومؤسسات المجتمع المدني، المفترض فيها حماية القيم الإنسانية والمصالح المشتركة للمواطنين، بل ومساعدتهم على العيش سويا في تسامح.
تتعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع الإنسان بوصفه مستهلكا، ووظيفتها أن توفر له ما يريد من معلومات بسرعة هائلة، وفي الظروف التي يفضّلها، وفي عزلةٍ عن المجتمع لو أراد، وبدون مجهود أو رقابة تذكر كذلك، أو مؤسسات تضمن أن تلتزم تلك المعلومات بمعايير المجتمع ومصالحه، وبمتطلبات العيش المشترك.
يتعلم مرتاد وسائل التواصل الاجتماعي قيماً مناقضة، في أحيان كثيرة، لقيم المواطنة، فهو يتعامل بوصفه مستهلكا على حق، مشغولا بإرضاء آرائه الخاصة، يعيش في عزلةٍ عن الآخرين، وفي تكتلات من أشخاصٍ يتفقون معه في الفضاء الإلكتروني، حتى ولو لم يلتقِهم مرة واحدة في حياته، كما أنه غير مشغول بتنظيم هؤلاء، أو تحويلهم إلى كيان منظم، أو كتلة تصويتية أو جماعة حقيقية صاحبة نفوذ، فيمكن أن يكون الشخص عضوا في جماعةٍ إلكترونية صغيرة، أو تقدر بالملايين، لكنها متفرّقة على بقاع العالم أو الوطن، لا تربطها أي روابط جغرافية وغير قادرة على الصمود في أي انتخابات.
ليس مستهلك وسائل التواصل مشغولا بتنظيم أحد، أو الاقتناع برؤى مخالفيه، أو إقناعهم برأيه، كما أنه لا يمتلك أي ضماناتٍ مؤسساتية لحماية نفسه، أو حماية الآخرين، أو لتحقيق إرادته على أرض الواقع.
ونتيجة ما سبق، قد تهدد وسائل التواصل الاجتماعي الديمقراطية، قيمة ونظاما سياسيا، على أكثر من مستوى، فهي تنشر قيم الفردانية والانعزال والذاتية من ناحية، وتؤدي إلى تعميق الانقسام وتفتيت المجتمعات وانغلاق الجماعات من ناحية أخرى، وتضعف القدرة على التنظيم والتواصل المباشر من ناحية ثالثة، وتساهم في تراجع المؤسسات السياسية وفكرة التنظيم السياسي بشكل عام من ناحية رابعة.
وهذا لا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي خطر حتمي على الديمقراطية، إذ يمكن استخدامها على نحو مناقض للأخطار السابقة، بنشر مستوى أفضل من المواد الإعلامية المحرّرة، وتشجيع مرتاديها على التعرّف على وجهات النظر المخالفة، وتنظيم أنفسهم، والتواصل المباشر مع الآخرين، ونشر وعي أفضل بالديمقراطية ومتطلباتها. ولعل تحقيق ذلك يتطلب، قبل أي شيء، تغيير نظرتنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والنظر إليها بشكل أكثر موضوعية وحيادية، فلا توجد وسيلة إعلامية إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، ولكل وسائل الإعلام مزاياها وعيوبها، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في أوساط الأجيال الشابة، يجب إدراك المخاطر التي تمثلها.
في بلادٍ تعاني من الاستبداد المتجذّر كبلادنا العربية، قد تساعد وسائل الإعلام الجديدة على كسر حاجز الصمت، والهروب من الرقابة، وتنظيم المهمشين وتحريكهم، لكنها، في الوقت نفسه، قد تؤدي إلى تعميق الانقسام، والحد من القدرة على العمل الجماعي، وبناء المؤسسات والحركات المنظمة، والقدرة على العمل مع الآخرين، خصوصا من نختلف معهم، والخضوع لرأي الأغلبية، والتعبير عن الرأي بشكل مؤسسي ومنظم، ومن خلال إجراءات ومواعيد منظمة، وكلها من متطلبات الانتقال الديمقراطي الأساسية.
وتتميز وسائل التواصل الاجتماعي بسرعتها الفائقة، وبصعوبة إخضاعها للرقابة، وبإتاحتها الفرصة أمام جميع مستخدميها، للتعبير عن ذواتهم، والتحول إلى مصدر للمعلومة، ومحررا لها وحكما عليها، فوسائل التواصل عصيةٌ على الرقابة، ويمكن لمتابعيها اعتناق أي فكر يتردّدون عليه من دون قيود أو شرط، أضف إلى ذلك مساعدة وسائل التواصل الفئات المهمشة على التنظيم والتكتل، كما حدث في الربيع العربي، حيث تحولت مجموعاتٌ شبابية على "فيسبوك" إلى منابر لتنظيم (وتحريك) فئات واسعة من الجماهير، كان يصعب تصور إمكانية حشدها في الماضي.
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، بما في ذلك يوتيوب والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، لا تخلو من عيوب واضحة، تهدد بتحولها خطرا جسيما على الديمقراطية ومساعي الانتقال الديمقراطي. والحديث هنا بالأساس عن عيبين أساسيين، أولهما يتعلق بطبيعة وسائل التواصل، باعتبارها منابر إعلامية لا تخضع، في أحيان كثيرة، لمعايير التحرير والانضباط المفترض توفرها في وسائل الإعلام ذات المصداقية، وثانيها يتعلق بعلاقة وسائل التواصل بالديمقراطية نفسها، كعملية ونظام سياسي، وهي القضية الأهم والأخطر.
وفي ما يتعلق بالعيب الأول، يفتقر مستخدمون كثيرون لوسائل التواصل الاجتماعي للخبرات والمعايير التي تتوفر في المؤسسات الإعلامية الجادة، حيث يتحول كل شخص إلى ناشر للمعلومة، من دون امتلاكه أدوات ضرورية، كالقدرة على التحقق منها، والحكم عليها وفقا لمعايير أخلاقية ومهنية واضحة، ما ساهم في انتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة، خصوصا مع سعي الحكومات والجماعات المنظمة المستمر إلى الهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحسابات المزيفة والإعلانات وترويج أخبار كاذبة، واستخدام المشاهير والمحتويات الجذابة، ولو مضللة.
كما يخلط كثيرون من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بين الشهرة وعدد المتابعين من ناحية، ومصداقية المصدر وقدرته وحرصه على تحرّي المعلومة الصحيحة وكشف معلومات جادة تخدم الرأي العام من ناحية أخرى، لذا يشتكي كثيرون من تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل لنشر الأكاذيب وخطاب الكراهية والاستقطاب، وتشويه السمعة من دون قيود أو عقاب.
أما العيب الأهم لوسائل التواصل الاجتماعي، فهو مناقضتها بعض أهم مبادئ الديمقراطية، فكرة وعملية ونظاما سياسيا، فالديمقراطية أكبر بكثير من التدفق الحر وغير المقيد للمعلومات، هي نظام أكثر تعقيدا بكثير، ومليء بالضمانات الهادفة إلى حماية الشعوب من التلاعب بإرادتهم، وتتطلب توعية المواطنين وتنظيمهم وتحريكهم باستمرار، للتعبير عن إرادتهم بشكل منظم ومؤسسي، ومن خلال مواعيد وعمليات محددة، كالانتخابات مثلا، وحماية تلك الإرادة من خلال مؤسسات عديدة، كالبرلمانات والمحاكم والقوانين، والتي تستند على تراث ضخم من القيم الإنسانية والمشتركة والمتفق عليها. وتضمن الديمقراطية كذلك عقاب المخالفين، ومنتهكي تلك القيم والمبادئ، وحساب الحكام أنفسهم، وتغييرهم كل فترة، للحفاظ على مصالح وإرادة الأغلبية واحترامها.
في المقابل، لا تضع وسائل التواصل الاجتماعي الديمقراطية، وتصورها لدور المواطن وسبل حماية إرادته هدفا أساسيا لها، فالإعلام الجديد يدور، في أحيانٍ كثيرة، حول قيمة عليا مختلفة تماما، هي مصلحة مرتاديها باعتبارهم مستهلكين للمواقع الإلكترونية، وهناك فرق هائل بين تعامل الديمقراطية مع الفرد مواطنا وتعامل وسائل التواصل الاجتماعي معه مستهلكا. والمواطنة ليست حقا فقط، وليست رخصة لإرضاء كل رغبات المواطن ونزواته، وهو في عزلة عن بقية المجتمع. تفرض المواطنة على المواطن العمل المباشر مع الآخرين، بما في ذلك من يختلف
تتعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع الإنسان بوصفه مستهلكا، ووظيفتها أن توفر له ما يريد من معلومات بسرعة هائلة، وفي الظروف التي يفضّلها، وفي عزلةٍ عن المجتمع لو أراد، وبدون مجهود أو رقابة تذكر كذلك، أو مؤسسات تضمن أن تلتزم تلك المعلومات بمعايير المجتمع ومصالحه، وبمتطلبات العيش المشترك.
يتعلم مرتاد وسائل التواصل الاجتماعي قيماً مناقضة، في أحيان كثيرة، لقيم المواطنة، فهو يتعامل بوصفه مستهلكا على حق، مشغولا بإرضاء آرائه الخاصة، يعيش في عزلةٍ عن الآخرين، وفي تكتلات من أشخاصٍ يتفقون معه في الفضاء الإلكتروني، حتى ولو لم يلتقِهم مرة واحدة في حياته، كما أنه غير مشغول بتنظيم هؤلاء، أو تحويلهم إلى كيان منظم، أو كتلة تصويتية أو جماعة حقيقية صاحبة نفوذ، فيمكن أن يكون الشخص عضوا في جماعةٍ إلكترونية صغيرة، أو تقدر بالملايين، لكنها متفرّقة على بقاع العالم أو الوطن، لا تربطها أي روابط جغرافية وغير قادرة على الصمود في أي انتخابات.
ليس مستهلك وسائل التواصل مشغولا بتنظيم أحد، أو الاقتناع برؤى مخالفيه، أو إقناعهم برأيه، كما أنه لا يمتلك أي ضماناتٍ مؤسساتية لحماية نفسه، أو حماية الآخرين، أو لتحقيق إرادته على أرض الواقع.
ونتيجة ما سبق، قد تهدد وسائل التواصل الاجتماعي الديمقراطية، قيمة ونظاما سياسيا، على أكثر من مستوى، فهي تنشر قيم الفردانية والانعزال والذاتية من ناحية، وتؤدي إلى تعميق الانقسام وتفتيت المجتمعات وانغلاق الجماعات من ناحية أخرى، وتضعف القدرة على التنظيم والتواصل المباشر من ناحية ثالثة، وتساهم في تراجع المؤسسات السياسية وفكرة التنظيم السياسي بشكل عام من ناحية رابعة.
وهذا لا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي خطر حتمي على الديمقراطية، إذ يمكن استخدامها على نحو مناقض للأخطار السابقة، بنشر مستوى أفضل من المواد الإعلامية المحرّرة، وتشجيع مرتاديها على التعرّف على وجهات النظر المخالفة، وتنظيم أنفسهم، والتواصل المباشر مع الآخرين، ونشر وعي أفضل بالديمقراطية ومتطلباتها. ولعل تحقيق ذلك يتطلب، قبل أي شيء، تغيير نظرتنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والنظر إليها بشكل أكثر موضوعية وحيادية، فلا توجد وسيلة إعلامية إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، ولكل وسائل الإعلام مزاياها وعيوبها، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في أوساط الأجيال الشابة، يجب إدراك المخاطر التي تمثلها.
في بلادٍ تعاني من الاستبداد المتجذّر كبلادنا العربية، قد تساعد وسائل الإعلام الجديدة على كسر حاجز الصمت، والهروب من الرقابة، وتنظيم المهمشين وتحريكهم، لكنها، في الوقت نفسه، قد تؤدي إلى تعميق الانقسام، والحد من القدرة على العمل الجماعي، وبناء المؤسسات والحركات المنظمة، والقدرة على العمل مع الآخرين، خصوصا من نختلف معهم، والخضوع لرأي الأغلبية، والتعبير عن الرأي بشكل مؤسسي ومنظم، ومن خلال إجراءات ومواعيد منظمة، وكلها من متطلبات الانتقال الديمقراطي الأساسية.