مركز أبحاث أميركي يتوقع تعرض الجزائر لأزمة مالية

ورغم وجود احتياطي ضخم من العملة الأجنبية لدى الجزائر، توقع مركز الأبحاث انخفاضه بصورة كبيرة في الفترة القادمة، حيث تعاني البلاد من عجز في حسابها الجاري يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً بعد أن بلغ عجز الموازنة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، بسبب عدم نجاح الجزائر في ضبط ميزانيتها مع الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في سعر النفط العام الماضي.

وكشف الحكومة الجزائرية في فبراير/شباط الماضي عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية العام 2017.

وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية.

وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 194 مليار دولار في 2013، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
وكان مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس قد توقع انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ليصل سعر خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، كما رصد مركز الأبحاث الشهير اقتراب التباطؤ من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزايد احتمالات اشتداده في الفترة المقبلة.