تونس: الشاهد يدعو لـ"اتفاق واقعي" بشأن الأجور واتحاد الشغل يصعد

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية (الموازنة) بعد أزمة الأجور في البلاد في خطوة يبدو انها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

من جانبه، أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، السبت، إضرابًا عن العمل في عموم البلاد على مستوى المؤسسات الحكومية، يوم 17 يناير/كانون الثاني القادم، احتجاجًا على الأجور.

جاء ذلك وفقا لوكالة "الأناضول" في بيان تلاه الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطّاهري؛ عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس.

والاتحاد العام للشغل هو أكبر نقابة عُمّالية في البلاد، وتطالب الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة الرواتب في القطاع العام، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص بعد.

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الخميس الماضي إن الاتحاد سيواصل التصعيد والاحتجاجات في الفترة المقبلة.

وأضاف: "لا نية للتراجع وسنواصل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للشغالين والمتقاعدين ولن نسمح لأي حكومة بتمرير إملاءات تحاك في الغرف السوداء وراء البحار"، معتبرا تعديل الأجور حقّا وليس منّة من أي طرف.

واعتبر إملاءات صندوق النقد الدولي بتجميد الأجور غير ملزمة للنقابة التي تصدت سابقا لمخطط التفويت في المؤسسات الحكومية وفق قوله.

وتتعرض الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المائة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.