نتيجة الخسائر التي مُني بها في السنوات الأخيرة، اضطُر عملاق المصارف الألمانية، "دويتشه بنك"، إلى الدخول في عملية إعادة هيكلة شبه جذرية، بدأت تطيح عملياً بعشرات آلاف الموظفين من كافة الرتب وفئات الرواتب، لما يؤمل منه أن يساعد البنك المترنّح في إعادة الوقوف على قدميه مجدداً.
وليست أزمة المصرف الضخم منفردة بل تأتي في سياق من تعثر مصرفي شبه عام في ألمانيا والعديد من دول أوروبا والعالم، بسبب المعاناة من تداعيات الركود الاقتصادي الذي استحكم في قطاعات كثيرة، وإن بوتيرة متباينة، منذ انفجار أزمة قروض الإسكان الأميركية عام 2008 وتحوّلها إلى أزمة مالية واقتصادية كبرى امتدّت إلى أوروبا وخيّمت بآثارها في أسواق المال العالمية والكثير من دول العالم.
لعملية إعادة هيكلة المصرف تكاليفها، وليس الألمان وحدهم من يدفع فواتيرها، بل إن لدول وشخصيات عربية استثمارات في رأسماله، ما يعني أنهم من جهة مساهمون في عملية إعادة إنقاذه، فضلاً عن كونهم يدفعون ثمناً بسبب الخسائر والأعباء بما يتناسب مع حصصهم في رأس المال.
في هذا الملف، يرصد قسم الاقتصاد في "العربي الجديد" أزمة المصرف والظروف المحيطة بها وتداعياتها سواء داخل ألمانيا أو خارجها.