مقترح لتجاوز التعامل مع محاكم غزة بشأن ملف الانتخابات

وقال مصدر في حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، لـ"العربي الجديد"، إنّ حركته قدمت تساؤلاً مكتوباً للجنة الانتخابات المركزية منذ البداية حول محاكم وأمن غزة، وإنّ اللجنة عقب استفسارها من رئيس الوزراء رامي الحمد لله عن ذلك، أجابها بأنّهما (المحاكم والأمن) مسؤولان عن العملية الانتخابية في غزة دون تعديل.

وأُعلن عن تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية قبل أيام، لمدة أربعة أشهر، بعدما أوقفت محكمة العدل العليا تنفيذها في القطاع، وأصرت على إجرائها في الضفة الغربية دون غزة.

من جهتها، دانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، ما سمته سياسة "العبث والتلاعب بالانتخابات من قبل حكومة رام الله".

واتهم المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، الحكومة بالتراجع عن "التعهدات التي أعلنتها وأبلغتها للفصائل من خلال لجنة الانتخابات بشأن احترام دور المؤسسات القضائية والأمنية في غزة والضفة الغربية في الإشراف على الانتخابات المحلية".

ورأى أبو زهري، أنّ "أي محاولة لتعديل القانون بهدف رفع الغطاء عن المؤسسات القضائية في غزة أو خدمة مواقف ومصالح حركة فتح فإنه سيزيد الأوضاع تعقيداً"، مضيفاً "ننصح الحكومة بالعودة إلى احترام القانون والتعهدات الانتخابية التي صدرت عنها على لسان لجنة الانتخابات المركزية".

وأشار إلى أنّ "استمرار الحكومة في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح".

في السياق، أكدّ رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، القيادي في "حماس"، محمد فرج الغول، أنّ أي تعديل على أي قانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي، وأنه لا يحق لحكومة الحمد لله إصدار قرارات ومشاريع قوانين، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن القيام بذلك.

وقال النائب الغول أيضاً "لا يحق لحكومة رامي الحمد لله أن تقترح أو تصدر أو تتخذ أي قرارات أو مشاريع قوانين وتتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك"، معتبراً أن "حكومة الحمدلله حكومة غير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".

وبين الغول أن الحديث عن تعديلات في قانون الانتخابات هو من صلاحية المجلس التشريعي وحده، مضيفاً "ما تطرحه حكومة المقاطعة هو طروحات حزبية لخدمة أجندة سياسية فئوية والمستفيد منها الاحتلال الصهيوني وتعميق للانقسام الفلسطيني".

وشدد النائب الفلسطيني على أن المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة هي المجلس التشريعي، موضحاً أن "مؤسسة الرئاسة منتهية الولاية منذ تاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2009 بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".

​