اختيار قيادة منظّمة التّحرير الفلسطينيّة، خصوصاً بعد عام 2004 خطاب الحل الدبلوماسيّ والقانونيّ والمقاومة السلميّة حصراً، قلّل من شعور الإلحاح عند دول العالم لإبداء التّضامن مع الفلسطينيّين؛ فجزء كبير من دول العالم يتحرّك إذا كان هناك توتّر لاحتوائه.
وعليه، لا يمكن اعتبار العملية الجوية المباغتة في غزة، إنجازاً استراتيجياً لدولة الكيان، أو كسراً للمعادلات القائمة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، في ظل ميزان القوى المختل بشكلٍ لا يمكن مقارنته لصالح الاحتلال
مثل هذه المواقف، تجعل أبناء القدس أمام ساحات مواجهة متعددة، بعضها مع العرب والمسلمين، وبعضها مع الجانب الرسمي الفلسطيني الذي لا يُفَعّل المواجهة الدبلوماسية أو الشعبية مع الاحتلال، على الرغم من دعوته الدائمة لتبني المقاومة الشعبية
إن وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، هو إجراء تعتمده إسرائيل منذ سنوات، وغير مرتبط بالتصعيد الأخير، مع الانتباه إلى أنه، ظاهرياً على الأقل، يستبطن فرض تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً أمراً واقعاً
تدرك المؤسسة الإسرائيليّة أن معركة الردع لم تعد تتعلق بـ"الأعداء" الخارجيين فقط، بل أيضاً بمواطنيها الفلسطينيين، ممن قد يلحقون ضرراً داخلياً خلال أي مواجهة خارجيّة. وعلى هذا الأساس بدأ تأسيس جهاز "الحرس الوطني" قبل عشرة أشهر
في فلسطين مجموعات شبابية صغيرة، وغير واضحة المعالم، أثبتت رغبتها بالتصدي والتصعيد، كما في هبة مايو/أيّار 2021، حين لعب الشباب دوراً رئيسياً فيها، وما زال دورهم في التصدي لاعتداءات الاحتلال مستمراً إلى اليوم، وأصبح هذا التصدي أحد الشعائر الرمضانية
لم ترتق الحلول التوافقية إلى مستوى الواقع ومتطلباته؛ أي ركزت على أولوية الصراع مع الاحتلال وتجاهلت التباينات الداخلية، وما زال الحوار بعيداً عن الخوض في تأثيرات الانقسام على المجتمع الفلسطيني، مع انتشار اليأس والإحباط، وفقدان الثقة
أثيرت في السنوات الأخيرة انتقادات عديدة طاولت سياسة تهميش لاجئي الشتات، باعتبارهم تمثيلاً عملياً وعينياً للقضية الفلسطينية وخزاناً بشرياً ضخماً يرفد النضال التحرري الفلسطيني، وجزءاً عضوياً من الكل الفلسطيني، وبحكم أوضاعهم المعيشية والسياسية القاسية
