الإطار التنسيقي

جدد زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفضه التحالف مع قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أنه لن يعيد العراق إلى خانة المحاصصة الطائفية والتقاسم.

أشعل حراك كتل سياسية عراقية لاستجواب وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، سجالات حول قانونية هذا الأمر. 

على وقع تراجع الدور السياسي الإيراني في العراق، تتعثر مسألة تشكيل الحكومة على وقع ضغوط "الإطار التنسيقي" الموالي لطهران، وسط بروز خيارات عدة لدفع مقتدى الصدر للتراجع.

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي تأجيل انعقاد جلستها التي كانت مقررة اليوم السبت، والتي تضمّن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، فيما أكد نواب أن الخلافات بشأن القانون أفشلت انعقادها.

فتح تعثر النواب المستقلين والمدنيين في البرلمان العراقي في الخروج بموقف موحّد من مبادرتي "الإطار التنسيقي"، والتيار الصدري، المتضمنة تقديمهم مرشحهم لتشكيل الحكومة الجديدة، الجدل حول انقسام مواقفهم السياسية من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

يكشف "العربي الجديد" مضامين قانون تجريم التطبيع في العراق. وإن كان القانون قد أكد بشكل واضح على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل مع الاحتلال، إلا أن هناك أطرافاً سياسية، ولا سيما القوى الموالية لإيران، تسعى لإضافات عليه.

تؤكد أطراف سياسية مختلفة في بغداد والنجف عدم تحقق أي بوادر إيجابية حيال المشهد السياسي المتأزم في العراق، وذلك بعد يوم من عودة الحراك السياسي مجدداً باجتماعات متفرقة عقدتها القوى السياسية المتحالفة في ما بينها، أبرزها اجتماع قوى "الإطار التنسيقي"، وا

اجتمعت القوى السياسية العراقية مجدداً، وذلك قبيل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لخصومه السياسيين في تحالف "الإطار التنسيقي".