بوتفليقة وحكم العسكر

بالأرقام، تعد الجزائر واحدة من أبرز الدول النفطية حول العالم، فهي تحتل المرتبة الـ 16 من حيث الاحتياطي النفطي العالمي، وتملك ثاني أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، وتحتل المرتبة التاسعة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتقوم ببيع كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا خصوصا لفرنسا وإيطاليا مقابل حصد عشرات المليارات من الدولارت سنوياً، وتعد، الشركة الوطنية للنفط، "سوناطراك" هي أكبر شركة في أفريقيا، كما تملك الجزائر ثروات هائلة من منتجات الطاقة التي تعد العمود الفقري لاقتصادها، إضافة لامتلاك موارد بشرية وسياحية وزراعية وصناعية وتصديرية هائلة.

لكن هذه الأرقام والثروات لم تنعكس على المواطن الجزائري، بل انعكست فقط على النخبة الحاكمة التي أصرت على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 18 إبريل/ نيسان المقبل رغم أن الرجل الذي يتولى منصبه منذ العام 1999 غير قادر على الحكم وإدارة شؤون البلاد، ولم يظهر علناً إلا نادراً منذ أصيب بجلطة في العام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

وفي نظرة لواقع المواطن الجزائري نجد أنه لا يختلف كثيرا عن حال المواطن في الدول العربية غير النفطية، أو في الدول الفقيرة شحيحة الموارد، فالجزائر تنتشر بها البطالة لاسيما بين الشباب المتعلم، ويتوغل بها الفقر المدقع والأزمات المعيشية، وتشهد موجات متلاحقة من ارتفاعت الأسعار.

كما تشهد البلاد تهاويا في احتياطي النقد الأجنبي رغم تحسن أسعار النفط في فترة ما قبل عام 2014 وكذا في عامي 2017 و2018، فقد فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطيها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ومع تهاوي الاحتياطي الأجنبي تهاوت قيمة العملة الوطنية وتوسعت الحكومة في الاقتراض الخارجي والمحلي، ولجأت لطباعة المزيد من أوراق البنكنوت لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

والجزائر البلد الذي كان يمتلك قبل 6 سنوات احتياطياً أجنبياً تجاوز 194 مليار دولار، إضافة إلى 173 طنا من الذهب يضم نحو 1.5 مليون عاطل من العمل، كما بلغ معدل البطالة به 11.7% في سبتمبر/أيلول 2018، وهو معدل يفوق مثيله في معظم الدول العربية.

والأرقام تقول إن ربع الجزائريين فقراء، وإن العسكر ولوبيات رجال الأعمال المقربين من السلطة هم من يسيطرون على الحياة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية والتجارية الكبرى، وإن حسابات جنرالات الجيش في بنوك فرنسا وسويسرا وغيرها من بنوك الغرب متخمة بملايين الدولارات، وإن الفساد يزكم الأنوف، والفاسدين معروفون بالأسماء.

فالجزائريون يعرفون بالاسم كلا من شكيب خليل وعبد المومن خليفة ومحمد مزيان وأبطال فضيحة سونطراك النفطية وغيرهم من رموز الفساد أكثر من معرفتهم بأسماء الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

السؤال هنا على ماذا يراهن بوتفليقة في جولته الرئاسية الجديدة، رغم الاخفاق والفشل الاقتصادي الذي حققه طوال سنوات حكمه التي تمتد لعشرين عاما؟ وما هو برنامجه لإنقاد البلاد من الأزمات المالية والمعيشية المتلاحقة؟ وهل يستجيب بوتفليقة للدعوات التي أطلقها عدد من الجزائرين تحت وسم #خلوه_يرتاح، #لا_للعهدة_الخامسة"؟