وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم السبت عن النتائج الأولية، مشيراً إلى أنّ نسبة المشاركة وصلت إلى 43 بالمائة من الكتلة الناخبة التي تناهز 16 مليون ناخب، وذلك في 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92 دائرة محلية، دون احتساب الدائرة الوطنية التي لم يعلن عن نتائجها بعد.
وأوضح حصاد، في تصريح صحافي، أنّ حزب "العدالة والتنمية" جاء أولاً بـ 99 مقعدا - وقت المؤتمر الصحافي-، وحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ80 مقعداً ثانياً، وحزب "الاستقلال" 31 مقعداً ثالثاً، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" بـ30 مقعداً رابعاً، ثم حزب "الحركة الشعبية" (حكومي) خامساً بـ21 مقعداً.
وفي المرتبة السادسة، جاء حزب "الاتحاد الدستوري" (معارض) بـ16 مقعداً، ثم حزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارض) سابعاً بـ14 مقعداً، وحزب "التقدم والاشتراكي" (حكومي) ثامناً بـ7 مقاعد، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بـ3 مقاعد برلمانية، ثم "فدرالية اليسار الموحد" لأول مرة يدخل البرلمان بمقعدين.
وفي خطوة مفاجئة، انتقد وزير الداخلية حزب "العدالة والتنمية" الفائز مؤقتاً بنتائج الانتخابات التشريعية، قائلاً إنّ "هذا الحزب وجه للسلطات انتقادات بصفة مستمرة"، مضيفاً أنّ "هذا الحزب يبدو كأنه ما زال يشك في كل مكونات الأمة، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، لجعل الديمقراطية واقعاً متجدراً، وخياراً استراتيجياً".
وعاب المسؤول الحكومي نفسه على حزب "العدالة والتنمية" تسرعه في إعلان تصدره النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، مضيفاً "كأن هذا الحزب ليس له ثقة في وزارة الداخلية التي عملت على تطبيق توجيهات العاهل المغربي بخصوص شفافية الانتخابات".
من جهته، عزا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، ما نعته بتصدر حزبه لانتخابات مجلس النواب ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى "جدية وصدق حزبه مع الشعب المغربي، وأيضاً وفائه للمؤسسة الملكية".
وقال بنكيران، ضمن كلمة له قبيل تصريح حصاد، إنّ "الشعب كافأ الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على صراحته وصدقه مع المواطن، وحرصه على استقرار البلاد، علاوة على وفائه للمؤسسة الملكية".
وأضاف رئيس الحزب الذي يتخذ شعار "المصباح"، أنّ "نتائج الانتخابات التشريعية -والتي لم تعلن بشكل رسمي إلى حدود إلقاء بنكيران كلمته- تبين أن ما سماه الخداع والمكر لا يملك عمراً طويلاً، وحبله قصير قصير قصير"، وذلك في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".
وأبدى بنكيران تفاؤله بمستقبل البلاد، ومسار الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة لتصل المملكة إلى مصاف الدول الصاعدة"، مؤكّداً أنّ "مسار الحكومة منذ بدايتها إلى نهاية ولايتها قامت بالعديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة والحاسمة".
وسرد عدداً من الإصلاحات التي قال إنّها باشرت ملفات ساخنة وشائكة، مثل ملف إصلاح صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد، كما دفع إلى حظر الإضرابات غير القانونية، مردفا أن حكومته اهتمت بالفئات الفقيرة والمهمشة في البلاد، واعتنى بأحوال الأرامل والمطلقين.