التغيير

لأن الزمن لا يعود للوراء، ولأن الحاضر لايرضى عنه أحد، فإن الحلم الثوري الذي استيقظ عليه المصريون في 25 يناير 2011، سيبقى معلقاً بلحظةٍ تاريخيةٍ في 11 فبراير 2011، عندما تخلى مبارك، عن منصبه رئيساً للجمهورية، وسلم السلطة للقوات المسلحة.

الثورة هي فعل واع وأخلاقي جمعي، يقوم علي التواصل أو التفاعل بين عقول جماعاتٍ مختلفة، وأفراد مختلفين، وتنظيمات مختلفة، غايتها الوصول إلى هدف واحد، هو إقامة المجتمع البديل على أنقاض القائم الذي كان يحمل بذور الانقلاب عليه.

خسرت بعض قوى اليسار العربي معركة الماضي، ويصرّ بعضها على أن يخسر معركة المستقبل، من خلال الاصطفاف ودعم السلطويات العربية، ويتصوّرون، خطأ، أن قطار التغيير سوف يتوقف عند هذه المرحلة البائسة في تاريخنا العربي.

بات التسليم بـ"إنهاء المعارك مهما كلّفت" في الغوطتين الشرقية والغربية وريف اللاذقية، وأرياف حماة وحمص ودرعا، أمراً واقعاً، نسبة للأولوية المُطلقة التي توليها القوى الإقليمية والدولية للشمال. فكل ما سيجري في المناطق غير الشمالية لا يهمّ، فالرقة وحلب هما الأهم.

المبالغ الطائلة التي تلقاها السيسي لم تُحدث أي تغيير في وضع مصر الاقتصادي الذي تقول المؤشرات الاقتصادية إنه يسير من سيئ إلى أسوأ. ومن مراجعة بسيطة لأرقام التضخم والبطالة، يتبين تهافت الدعاية التي تصور أن مصر تعيش رخاء اقتصادياً.

سيظل الطلاب في الجامعات والمدارس، رافعة للتغيير في مصر، على الرغم من كل البلطجة الأمنية والسياسية التي تمارس في مواجهتهم، وسيظل هؤلاء تصديقاً لقول المؤرخ الفرنسي "لم يلعب الطلاب دوراً في الحركة الوطنية، مثل الدور الذي لعبه الطلاب في مصر".

لا تتوانى غالبية عظمى من الرجال، ومن مختلف الثقافات، استجابةً لشرط الطبيعة، كما يزعمون، عن الاندفاع في أي فرصة سانحة لإقامة علاقة عابرة، حتى لو كان سعيداً مستقراً مع امرأته، متوهماً أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر،على استقرار العلاقة وجديتها.

يقول القرار إن التغيير في سورية هو رهن بإرادة الغرب، ولن يتم إلا في الإطار والحدود التي يحددها الغرب، ولن يكون أبداً تغييراً ثورياً، لكن تعديلاً طفيفاً للشروط التي تحكم العلاقة بين السلطة والشعب مع بعض الضمانات الغربية.